امروز دوشنبه 04 بهمن 1400 ravanshenasi.cloob24.com
0

تاریخ توجه به مسئولیت اجتماعی در عمل، به سالهای 1920، هنگامی که تجار قدرتمند و بزرگی همچون کارنگی و فورد به منظور ارتقاء شرایط اجتماعی، از بودجهی خود به امور خیریه می پرداختند، برمی گردد (شیت، 2006).

در دهه های اخیر، اهمیت مفهوم مسئولیت پذیری اجتماعی به طور قابل توجهی رو به افزایش بوده و موضوعی قابل ملاحظه در بحث، تفسیر، نظریه پردازی و تحقیق بوده است. با وجود بررسی های در حال انجام بر روی معنای مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی و آنچه که دربرمی گیرد، این مفهوم در هر دو جامعه دانشگاهی و متخصصین در سراسر جهان توسعه داده شده و تکامل یافته است. این عقیده که شرکت های کسب و کار در قبال جامعه، مسئولیتی فراتر از کسب سود برای سهام دارانشان بر عهده دارند، از دهه های گذشته مطرح بوده است. با این حال، از نظر علمی تا حد زیادی، پدیده ای است که پس از جنگ جهانی دوم مطرح شده و در واقع اهمیت آن به فراتر از سالهای 1960 نمیرسد، و بدین لحاظ، حدود نیم قرن از آن گذشته است (کارول و شبانا، 2010).

مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکتها در دهه 1950 مطرح گردید. مسئولیت پذیری اجتماعی به معنی تمایل یک واحد تجاری در پاسخگویی درباره پیامدهای فعالیتهای خود بر جامعه و محیط زیست است.

اصطلاح «مسئولیت پذیری اجتماعی» در اواخر سال 1970 وارد گستره ی وسیع استفاده شد، اگرچه، «مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی» (CSR) واژهای است که برای عموم مردم هنگامی که در موارد خصوصی و سازمانهای غیر انتفاعی بهکار گرفته می شود، آشناتر است. تعریف دقیق از «مسئولیت اجتماعی» سازمان برای چندین دهه هم برای دانشمندان دانشگاهی و هم برای دست اندرکاران کسب و کار یک چالش بوده است. واژههای «مسئولیت اجتماعی» و «مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی» قبلا با توجه به شواهدی از کسب و کار و یا اجماع دانشگاهی مورد بررسی بوده، اما شواهد هیچگونه هماهنگی را نشان ندادهاند (همفیل، 2011؛ به نقل از سازمان بینالمللی استاندارد، 2010) در سالهای 1980، تعاریف جدید کمتری ارائه می شد و بیشتر تحقیقات، تجربی بوده و موضوعات جایگزین رو به رشد بود. موضوعات جایگزین شامل عملکرد اجتماعی شرکت (CSP)، تئوری ذینفعان، و تئوری اخلاقیات کسب و کار بود. در سالهای 1990، به کارگیری مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی به عنوان یک ساختار اصلی ادامه داشت اما پیشرفتهایی به صورت تغییر شکل در قالب موضوعات جایگزین را به خود دیده است.

از زمان شروع جنبش وال استریت در آمریکا و سایر کشور‌های موجود در اتحادیه اروپا نگرش عمومی بر این است که بخشی عمده‌ای از عوامل ایجاد کننده جنبش‌ها و نارضایتی‌های مذکور ناشی از بروز بحران‌های اقتصاد جهانی می‌باشد عده‌ای معتقدند که بخش عمده‌ای از این بحران ناشی از عدم توجه سازمان‌ها به مسئولیت‌های اجتماعی توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و سایر مؤسسات و سازمان‌ها در قبال جامعه بوده است از زمان ایجاد این بحران و چالش بین‌المللی، سؤالات متعددی پیرامون اهداف و خواسته‌های این جنبش و جنبش‌های اعتراضی دیگر موجود در کشورهای اتحادیه اروپا مطرح شده است با این وجود هنوز پاسخ مناسبی برای این سؤال وجود ندارد.

بطوریکه بسیاری از مردم بر این باورند که پس زمینه اصلی این جنبش، خشم مردم آمریکا نسبت به بانک‌ها و مؤسسات اقتصادی کشورشان برای اقدامات نادرست آنان و افول اقتصادی و همچنین ریاضت‌های اقتصادی تعریف شده برای دولت‌ها اروپایی ناشی از عدم ایفای تهعدات قانونی تعریف شده اولیه برای کارگران و آحاد جامعه مطابق با قوانین کار و بازنشستگی آن‌ها می‌باشد.

و متأسفانه این مطلب چندان با حقیقت متناقض نیست. با این اوصاف، اخیراً صحبت‌هایی توسط دولت‌ها و نهادهای مدنی از مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها به میان آمده است و برخی افراد معتقدند که دلیل اصلی این جنبش‌ها در حقیقت موضوع پرسش از مسئولیت اجتماعی شرکتی است. بدین مفهوم که چرا سازمان‌های کسب و کار در کشور آمریکا و دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا به گونه‌ای عمل نمی‌کنند که مشتریان و جامعه دچار ضرر و زیان نشود؟

تعریف مسئولیت اجتماعی

گریفن و بارنی مسئولیت اجتماعی را مجموعه وظایف و تعهداتی می دانند که سازمان باید در جهت حفظ و کمک به جامعهای که در آن فعالیت می کند، انجام دهد. همچنین، کترو و مک داگلاس می گویند؛ مسئولیت اجتماعی از تعهدات مدیریت است که علاوه بر حفظ و گسترش منافع سازمان در جهت رفاه عمومی جامعه نیز انجام می گیرد (فلمینگ، 2002؛ بزرگی، 1383؛ و رؤیایی و مهردوست، 1388).

استوارت و سالمون در سال 1997، مسئولیت پذیری اجتماعی را چنین تعریف می کنند: شیوهای از مدیریت که طبق آن سازمانها فعالیتهایی را انجام می دهند که اثر مثبتی بر جامعه و ترفیع کالاهای عمومی داشته باشد. در واقع نگرش استوارت و سالمون بر این مبنا بود که خواهان حذف آثار منفی سازمان بر جامعه هستند و سعی بر آن داشتند تا بتوانند تغییر نگرش و رفتار مصرفکنندگان را در پی داشته باشند (رؤیایی و مهر دوست، 1388).

فرنچ و ساورد در سال 1998 در کتاب «فرهنگ مدیریت» خود، مسئولیت اجتماعی را وظیفهای بر عهدهی مؤسسات خصوصی میدانند، بهطوری-که تأثیراتی منفی بر جامعهای که در آن مشغول به فعالیت هستند، به جای نگذارند. این وظیفه فعالیتهایی همچون: آلوده نکردن، تبعیض قائل نشدن در استخدام، نپرداختن به فعالیتهای غیراخلاقی و آگاه کردن مصرف کننده از کیفیت محصولات را شامل می شود (هانگر و ویلن، 1384).

سازمان بین المللی استاندارد، در استاندارد ایزو (ISO SR) 26000، مسئولیت پذیری اجتماعی را بدین شرح تعریف می کند: «مسئولیت یک سازمان در قبال تأثیر تصمیمات و فعالیت هایش بر جامعه و محیط زیست، از طریق رفتار شفاف و اخلاقی که به توسعهی پایدار، از جمله بهداشت و رفاه جامعه کمک می کند؛ در نظر گرفتن انتظارات ذینفعان؛ و مطابقت با قانون اجرایی و هنجارهای بینالمللی رفتار می باشد؛ که در سراسر سازمان یکپارچه شده و در تمامی روابط بهکار بسته می شود» (سازمان بینالمللی استاندارد، 2010 b، ص3). استاندارد ایزو 26000 مسئولیت پذیری اجتماعی، نخستین تلاش جهانی در تعریف و پیاده سازی مفهوم و اصول «مسئولیت پذیری اجتماعی» در سازمانهای خصوصی و دولتی است، که 450 نمایندهی شرکت کننده و 210 ناظر از 99 کشور شرکت کننده ی ایزو و 39 سازمان ارتباطی مشارکت کننده در توسعه ی نهایی این سند اداره ی داوطلبانه نقش داشته اند (همفیل، 2011؛ به نقل از سازمان بینالمللی استاندارد، 2010).

اصول مسئولیت اجتماعی

برای اینکه مقوله مسئولیت پذیری به رویکردی بلند مدت و سودمند در سازمان تبدیل شود لازم است که در فعالیت‌های روزمره شرکت و عملکرد آن یکپارچه شود. اگر به آن صرفاً به عنوان فعالیتی برای افزایش اثر بخشی روابط عمومی نگریسته شود، دیگر ارزش بلند مدتی از آن به دست نخواهد آمد. یکپارچه کردن این رویکرد در تصمیمات کسب و کار و شناسایی، اندازه‌گیری و گزارش‌دهی تأثیرات فعلی و آتی محصولات، خدمات، فرآیندها و فعالیت‌های شرکت حائز اهمیت است.

مسئولیت اجتماعی علاوه بر آن که دارای ابعاد مختلفی است، اصول نه گانه‌ای نیز دارد که این اصول باعث درک ساده تر مفهوم مسئولیت پذیری و پایداری می‌شود. این اصول دارای سه ویژگی هستند: باعث ارائه تعریفی بسیار دقیق‌تر از پایداری و مسئولیت پذیری می‌گردند. می‌توان آنها را در فرآیند های تصمیم‌گیری روزمره مدیریتی، در تصمیم‌گیری‌های عملیاتی و سرمایه‌گذاری شرکت یکپارچه کرد. دارای قابلیت کمی و اندازه‌گیری شدن هستند (کریمی و دیگران، 1391).

مسئولیت اجتماعی کل طیف اصول بنیادی را که از سازمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها انتظار می‌رود آنها را بپذیرند و در اقدامات خود منعکس کنند، در بر می‌گیرد. این اصول شامل مواردی از قبیل کرامت انسانی، اخلاق و رفتار منصفانه نیروی انسانی، جامعه (مشتریان و تامین‌کنندگان و سهام‌داران)، حفاظت از محیط زیست و... می‌شوند.

این اصول نه تنها از لحاظ اخلاقی اهداف مطلوب و پسندیده‌ای هستند بلکه عوامل کلیدی مهمی در حصول اطمینان از این نکته‌اند که جامعه امکان بقای سازمان را در دراز مدت فراهم می‌آورد، چرا که سازمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها به واسطه رفتارهای مسئولانه‌شان، از جامعه مشروعیت کسب کرده و از این طریق از مزایای مسئولیت پذیر بودن در جامعه بهره می‌برند (کاوسی، 1389).

نظریه های مسئولیت اجتماعی

نظریه های مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها را می توان در چهار گروه طبقه بندی نمود.

1- سودآوری

نظریه های ابزاری

این دسته از نظریه ها، گزارشگری مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت را ابزاری برای دستیابی به اهداف اقتصادی و در نهایت خلق ثروت برای واحد تجاری و سهامداران آن می دانند. این نظریه ها از دیدگاه فریدمن، اقتصاددان مشهور گرفته شده است. به عقیده این اقتصاددان، تنها مسئولیت یک واحد تجاری در برابر جامعه، به حداکثر رساندن ثروت سهامداران در راستای موازین قانونی و اخلاقی کشور است. آن ها تاکید دارندکه مسئولیت پذیر بودن شرکت و در نظر گرفتن منافع همه گروه های ذینفع، خود می تواند موجب افزایش ثروت سهامداران شود (اگن و واتسن، 1999).

به عقیده آن ها، مشارکت در فعالیت های اجتماعی توسط واحدهای تجاری، می تواند سود آن واحدها را افزایش دهد. برخی از نتایج تحقیقات گذشته نشان داده اند رابطه ای مثبت میان عملکرد مالی و عملکرد اجتماعی شرکت وجود دارد (سونگ و همکاران 2017، فرومن 1997، رومن و همکاران 1999). نظریه های ابزاری را می توان در سه گروه به شرح زیر توضیح داد.

- حداکثر سازی ثروت سهامدار

بر پایه این نظریه، واحدهای تجاری از طریق مشارکت در فعالیت های اجتماعی می توانند ارزش سهام سهامداران خود را افزایش دهند. اما در مقابل، در صورتیکه سرمایه گذاری در فعالیت های اجتماعی موجب تحمیل هزینه به شرکت و در نتیجه کاهش ارزش شرکت گردد، بلافاصله باید این سرمایه گذاری رد شود و شرکت نباید در فعالیت های اجتماعی مشارکت نماید. در رابطه با این موضوع، فریدمن (1970) اعتقاد دارد که مشارکت شرکت ها در فعالیت های اجتماعی بلند مدت، به نفع شرکت است. به این صورت که شرکت ها به عنوان یک کارفرما امکانات و تسهیالت الزم برای کمک به دولت در بهبود زندگی مردم و جامعه را فراهم می آورند. در عوض، شرکت ها از منابع ارزان نظیر جذب کارکنان مناسب، کاهش دستمزدها و کاهش فساد و تقلب بهره مند می شود. بنابراین طبق این تئوری، اهداف اجتماعی کامالً جدا از اهداف اقتصادی است. در حال حاضر، این دیدگاه، یعنی به حداکثر رساندن ثروت سهامدار به عنوان یک دیدگاه برتر، در تصمیم گیری های اقتصادی شرکت ها شناخته می شود. نظریه نمایندگی را می توان یکی از نظریه های نافذ و مهم برای توضیح این دیدگاه دانست. امروزه مفهوم حداکثر سازی ثروت سهامدار با مفهوم تامین منافع همه گروههای ذینفع شرکت در تضاد نمی باشد (سونگ و همکاران، 2017)این موضوع، مطابقت دارد با مفهومی که جنسن (2000) آن را "حداکثرسازی آگاهانه ارزش" می نامد. موضوعی که در راستای حداکثر سازی ارزش شرکت در بلند مدت جزء اهداف شرکت محسوب می شود. این همان هدفی است که برای ایجاد توازن میان منافع همه گروههای ذینفع در نظر گرفته می شود.

- راهبردهایی برای دستیابی مزیت رقابتی

گروه دوم نظریه های ابزاری بر این موضوع تاکید دارند که چگونه می توان منابع واحد تجاری را برای دست یابی به اهداف اجتماعی بلند مدت و ایجاد برتری رقابتی، اختصاص داد. این گروه شامل سه دیدگاه است:

الف) سرمایه گذاری اجتماعی در زمینه رقابت

این دیدگاه توسط پورتر و کرامر (2002) ارائه شده است. به عقیده آن ها سرمایه گذاری در فعالیت های اجتماعی و بشر دوستانه می تواند موجب بهبود برتری رقابتی واحد تجاری شود. به نظر آن ها این موضوع، ارزش اجتماعی بیشتری در مقایسه با کمک های دولت و یا کمک های اشخاص حقیقی دارد. چون واحد تجاری دانش و منابع کافی برای درک بهتری برای حل مسائل و مشکالت در راستای رسالت و ماموریت خود دارد.

بروگ و الگسون (1996) عنوان می کنند که انجام فعالیت های اجتماعی و بشر دوستانه در راستای رسالت شرکت است و برای جامعه، ثروت و رفاه بیشتری را درمقایسه با کمک های دولت فراهم می آورد.

پورتر و کرامر (2002) هم چنین اذعان دارند که سرمایه گذاری های اجتماعی و بشر دوستانه توسط شرکت های فعال در یک صنعت، چه به صورت جمعی و چه به صورت جداگانه، می تواند اثر زیادی بر عملکرد رقابتی آن شرکت ها داشته باشد.

ب) دیدگاه مبتنی بر منابع طبیعی درباره واحد تجاری و دیدگاه قابلیت های پویا

طرفداران این دیدگاه معتقدند که واحدهای تجاری برای آن که در فضای رقابتی باقی بمانند باید بر منابع انسانی، سازمانی و فیزیکی خود اتکاء کنند. در این دیدگاه منابعی که موجب برتری رقابتی می شوند باید معیارهایی شامل ارزشمند بودن، کمیاب بودن و غیر قابل تقلید بودن را دارا باشند و واحد تجاری برای گسترش این منابع سازماندهی شود (بارنی، 1991).

دیدگاه قابلیت های پویا بر جنبه های پویای منابع تمرکز می کند. این دیدگاه بر محرک هایی نظیر ایجاد، تکامل و ترکیب منابع در منابع جدید به منظور برتری رقابتی تاکید می نماید. از این رو، قابلیت های پویا روال های عادی سازمانی و استراتژیک شرکت هستند که بر اساس آن مدیران شرکت منابع را به دست آورده، آن ها را اصلاح و ترکیب نموده و مجدداً برای ایجاد استراتژی جدید خلق ارزش به کار می گیرند.

طرفداران این دیدگاه عقیده دارند شناسایی منابع و توانمندی های اخالقی و اجتماعی شرکت می تواند منبع برتری رقابتی باشد. آن ها تاکید دارند که واحد های تجاری باید روابط مناسبی با منابع انسانی، سرمایهای و فیزیکی خود داشته باشند. از این رو، ایجاد روابط مناسب، درک و سازگاری با ذینفعان اصلی مانند کارکنان به عنوان سرمایه انسانی مشتریان، عرضه کنندگان و جامعه به عنوان تامینکنندگان منابع سرمایهای و فیزیکی باید در الویت قرار گیرد (هیلمن و کیم 2001).

ج) راهبردهایی برای رفع فقر اقتصادی

طرفداران این دیدگاه بر این عقیده هستند که واحدهای تجاری باید تمرکز خود را از مشتریان ثروتمند به مشتریان فقیر، تغییر دهند. به عنوان نمونه شرکتهای معتبر خودروسازی، اتومبیل هایی را تولید می کنند که تنها افراد ثروتمند می توانند آن ها را خریداری کنند. این در حالی است که اکثر جمعیت دنیا از نظر اقتصادی فقیر و متوسط به پایین هستند.

طرفداران این دیدگاه به این نکته اشاره دارند که واحدهای تجاری می توانند بر راهبردها و استراتژی هایی تمرکز نمایندکه عالوه بر سود شرکت، به افراد فقیر نیز خدمت گذاری شود. به عقیده آن ها افراد فقیر و متوسط به پائین جامعه را باید به عنوان فرصتی برای نوآوری دید و نه به عنوان یک مشکل اجتماعی. به عنوان نمونه، شرکت های تولید کننده تلفن همراه می توانند با هزینه تولید پائین تر، تلفن همراه کوچک و با قیمت پائین تر متناسب با درآمد افراد متوسط به پائین و فقیر تولید نمایند. این گونه نوآوری ها می تواند شرایط اجتماعی و اقتصادی افراد فقیر جامعه را بهبود ببخشد و همزمان برتری رقابتی برای شرکت ها به وجود آورد ( هارت و کریستنسن 2002).

- بازاریابی علت محور

بازاریابی علت محور یا بازاریابی سببی، نوعی از بازاریابی است که یک شرکت و محصولات آن را به یک علت یا موضوع اجتماعی مرتبط می سازد. در این نوع بازاریابی که عموماً به فعالیت های خیریه و انسان دوستانه می پردازد، شرکت با پیوند دادن کاال یا خدمات خود به امور خیریه و مورد پسند جامعه، برند تجاری خود را بین مردم و جامعه محبوب نموده و فروش بیشتری به دست می آورد. این نوع بازاریابی مربوط به زمانی است که شرکت نقدینگی و زمان را به منظور یک هدف یا رویداد خاص در جامعه صرف می کند. در اکثر مواقع، شرکت ها در نهایت اقدام به حمایت یک سازمان مردم نهاد می کنند که برای دستیابی به یک دلیل یا هدف فعالیت می کنند.

این رویکرد به منظور بهبود تصویر ذهنی از برند و مثبت نشان دادن فعالیت واحد تجاری در جامعه و اذهان دیگران مورد استفاده قرار می گیرد. از این رو، بازاریابی علت محور ارتباط نزدیکی با مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت دارد. به طور خالصه بازاریابی علت محور، به دنبال آن است که به طور همزمان هم مسئولیت اجتماعی خود را انجام دهد و هم ارزش برند و فعالیت خود را در اذهان مردم مثبت جلوه دهد تا در نهایت منافع سهامداران شرکت را تامین نماید (اسمیت و هیگینس، 2000).

به عنوان نمونه کمک یک شرکت تولید کننده آب معدنی با مارک خاص، به زلزله زدگان و تبلی این موضوع در شبکه های اجتماعی. با این کار افراد جامعه تصویر و ذهنیت مثبتی از فعالیتهای آن شرکت به دست میآورند و با مارک آن آب معدنی بیشتر از گذشته آشنا می شوند. این موضوع در نهایت باعث افزایش تقاضای محصوالت شرکت از سوی مردم می شود (سو و همکاران، 2017،بارواج و همکاران 2018).

2- عملکرد سیاسی

نظریه های سیاسی

این گروه نظریه ها، بر تعامالت و ارتباطات بین واحد تجاری و جامعه و هم چنین بر ارتباط میان قدرت های سیاسی و موقعیت واحد تجاری و هم چنین مسئولیت ذاتی شرکت متمرکز می شوند. این دسته از نظریه ها، مالحظات سیاسی و تحلیل های سیاسی را درباره مسئولیتپذیری اجتماعی شرکت ها بحث و بررسی می کنند. در اینجا دو نظریه از مهمترین نظریه های سیاسی شامل نظریه ساختارگرایی اجتماعی شرکت و نظریه شهروندی شرکت ها مورد بررسی قرار می گیرد.

1- نهادگرایی اجتماعی شرکت

دیویس (1960) نقش قدرت واحدهای تجاری در جامعه را مورد بررسی قرار داده است. او تاثیر اجتماعی این قدرت را مورد مطالعه قرار داد و قدرت اجتماعی واحد تجاری را به عنوان یک عنصر جدید در مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت معرفی می نماید. او تصدیق می کند که واحدهای تجاری، نهادهای اجتماعی هستند و باید از قدرت اجتماعی خود به طور مسئولانه استفاده نمایند.

به عقیده دیویس، قدرت اجتماعی شرکت تنها از عوامل درون سازمانی تشکیل نشده است، بلکه عوامل برون سازمانی، پایه های اساسی این قدرت را تشکیل می دهند. عوامل مذکور، به طور پیوسته در حال تغییر هستند و از میدان اقتصادی به میدان اجتماعی و از آن جا به میدان سیاسی و برعکس تغییر مکان میذدهند. در این راستا ژانگ اذعان می نماید که وابستگی مدیران شرکت ها به قدرت های سیاسی مثلا دولت، می تواند مزایای مثبتی برای جامعه داشته باشد. آن ها نشان دادند که مدیران شرکتها برای آن که در آینده در پست های دولتی و سیاسی باقی بمانند، انجام و پی گیری مسئولیت های اجتماعی شرکت را وسیله ای برای دستیابی به مقاصد سیاسی می دانند (ژانگ، 2017).

دیویس نظریه رقابت کامل را رد می کند. طبق این نظریه، واحدهای تجاری باید به دنبال خلق ثروت باشند تا مشارکت شرکت در فعالیتهای اجتماعی. او بر این عقیده است که شرکت ها به واسطه قدرت اجتماعی خود می توانند بر تعادل بازار تاثیر گذار باشند.

دیویس دو مفهوم برای مدیریت قدرت اجتماعی شرکت معرفی می نماید. این دو مفهوم شامل تعادل قدرت اجتماعی و قانون آهنین مسئولیت می باشد. مفهوم تعادل قدرت اجتماعی بر این نکته تاکید دارد که مسئولیت اجتماعی شرکت ها بیشتر ناشی از میزان قدرت اجتماعی آن ها است. هر چه قدرت اجتماعی شرکت بیشتر باشد، مسئولیت اجتماعی آن نیز بیشتر خواهد بود. هم چنین قانون آهنین مسئولیت به پیامدهای منفی عدم استفاده از قدرت اجتماعی اشاره دارد. به عقیده او هر کسی که مسئولانه از قدرت اجتماعی خود استفاده نکند، آن را از دست خواهد داد. یعنی کسانی که از قدرت اجتماعی خود در راستای مسئولیت اجتماعی استفاده نکند، قدرت خود را در جامعه در بلند مدت از دست خواهد داد. زیرا گروه ها و اشخاص دیگری وارد خواهند شد و مسئولیت ها را تقبل می کنند. بنابراین اگر شرکتی از قدرت اجتماعی استفاده نکند، موقعیت و جایگاه خود را در جامعه از دست خواهد داد و این جایگاه توسط شرکت های دیگر اشغال خواهد شد، به ویژه هنگامیکه جامعه خواستار مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها است. به نظر دیویس، تعادل میان قدرت و مسئولیت پذیری اجتماعی باید از طریق، نقش کارکردی شرکت و مدیران درک شود (دیویس،1960).

2- نظریه قرارداد اجتماعی یک پارچه

این نظریه توسط دونالدسون (1982) ارائه شده است. به نظر او رابطه شرکت و جامعه بر پایه یک قرارداد اجتماعی تنظیم می شود. این قرارداد اجتماعی به معنای تعهدات غیر مستقیم واحد تجاری نسبت به جامعه است.

دونالدسون و دانفی (2000)، این نظریه را تحت عنوان نظریه قرارداد اجتماعی یکپارچه بسط دادند. نظریه قرارداد اجتماعی یکپارچه جنبه های اجتماعی- فرهنگی را در نظر می گیرد و هم چنین جنبه های تجربی و هنجاری مدیریت را یکپارچه می نماید.

طبق این نظریه، مسئولیت اجتماعی شرکت ناشی از توافق قراردادی میان جامعه و شرکت است. در این نظریه دو سطح از توافق قراردادی وجود دارد. قرارداد اجتماعی در سطح کالن و قرارداد اجتماعی در سطح خرد. طبق نظریه قرارداد اجتماعی یکپارچه، قراردادها بین شرکت ها در صنایع، بخش ها و سیستم های اقتصادی، قراردادهای قانونی و مشروع هستند. در این فرایند مشارکت کنندگان در قرارداد درباره قواعدی توافق خواهند داشت که بر مبنای مفاهیم اقتصادی تعریف می شوند. سطح کلان قرارداد اجتماعی یکپارچه، قواعدی برای هر قرارداد اجتماعی فراهم می نماید. این قواعد، فراهنجار نامیده می شوند. آن ها نسبت به قواعد سایر قراردادها، الویت دارند. این فراهنجارها چنان بنیادی و اساسی هستند که در همگرایی مذهبی، سیاسی و فلسفی قابل توجه می باشند. اما قراردادهای خرد اجتماعی، نشان دهنده توافق هایی هستند که برای یک گروه و یا جامعه خاص الزام آور است. مانند یک شرکت، یک صنعت یا یک نظام اقتصادی. قراردادهای خرد اجتماعی، هنجارهای معتبر ایجاد می کنند که این هنجارها، مبتنی بر نگرش ها و رفتارهای اعضای گروه یا جامعه ایجاد کننده هنجار هستند و برای قانونی بودن، باید مطابق با فراهنجارها باشند (دونالدسون و دانفی، 2000).

3- شهروندی شرکتی

ایده شرکت به عنوان شهروند، ایده جدیدی نیست. اما اخیراً علاقه تازه ای به این مفهوم در میان پژوهشگران و فعالان حوزه مسئولیتپذیری اجتماعی پدیدار شده و بر رابطه میان واحد تجاری و جامعه تاثیر گذاشته است. از جمله عوامل موثر بر پدیدار شدن مفهوم شهروندی شرکتی، پدیده جهانی شدن اقتصاد است. در پی اعتراضات مردم برخی کشورها علیه جهانی شدن اقتصاد در اواخر دهه 1990 میلادی، مجمع جهانی اقتصاد در ژانویه 2002 در نیویورک بیانیه مشترکی از سوی کشورهای شرکت کننده در این مجمع، در رابطه با مسئولیت اجتماعی شرکتها در سطح بین المللی به تصویب رساند. طبق این بیانیه، شرکت ها همانند یک شهروند نگریسته می شوند و نسبت به جامعه خود مسئول هستند. هم چنین این بیانیه مسئولیت اجتماعی شرکت ها را مسئولیت محلی و بین المللی می شناسد (وود و الگسن، 2002).

3- مطالبات اجتماعی

هم چنین علاوه بر مفهوم جهانی شدن، عواملی چون بحران دولت رفاه، فرایند مقررات زدایی و کاهش هزینه ها از طریق بکارگیری فن آوری های پیشرفته، از جمله عوامل موثر بر پدیدار شدن مفهوم شهروندی شرکتی هستند. چارچوب شهروندی شرکتی به دنبال توضیح این واقعیت است که برخی شرکتهای بزرگ چند ملیتی، قدرت اقتصادی و اجتماعی بیشتری نسبت به برخی دولت ها دارند. مفهوم شهروند شرکتی همواره تداعی کننده این مفهوم است که واحد تجاری همانند افراد جامعه، شهروند و متعلق به جامعه است. به همین دلیل، در میان کارکنان و مدیران واحدهای تجاری، باید این تفکر به وجود آید که شرکت در برابر جامعه ای که در آن فعالیت می کند، باید مسئولیت اجتماعی داشته باشد (سیمیو و همکاران، 2018).

اصطلاح شهروند شرکتی، نمی تواند معنای یکسانی برای همه شرکت ها داشته باشد.

ماتن و همکاران سه دیدگاه شهروندی شرکتی را مطرح کرده اند.

الف) دیدگاه محدود

ب) دیدگاه مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت و

ج) دیدگاه مبسوط شهروندی شرکتی.

در دیدگاه محدود، مفهوم شهروندی شرکتی به معنای نوعدوستی شرکت نسبت به جامعه، سرمایهگذاری اجتماعی و مسئولیت های اجتماعی تعیین شده برای شرکت در قبال جامعه به کار می رود. اما، دیدگاه مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت دیدگاهی کاملا رایج است. در این دیدگاه، شهروندی شرکتی، مفهوم جدیدی از نقش شرکتها در مسئولیت پذیری اجتماعی در مقابل جامعه را ارائه می نماید. این دیدگاه تا حد زیادی با سایر نظریه های مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت مطابقت و شباهت دارد. در دیدگاه سوم یعنی دیدگاه مبسوط شهروندی شرکتی، شرکتها در زمان شکست دولت در حفاظت از شهروندی، وارد عرصه شهروندی می شوند. این دیدگاه ناشی از این حقیقت است که برخی شرکتها به تدریج جایگزین قدرتمندترین نهادها در مفهوم سنتی شهروندی، یعنی دولت می شوند.

به عقیده برخی پژوهشگران مانند وود و الگسن (2002) شهروندی شرکتی نمی تواند معادل با شهروندی فردی فرض شود. اما در عوض، این مفهوم از شهروندی فردی منتج می شود. این عقیده خواه پذیرفته شود یا نه، نظریه ها و رویکردها درباره شهروندی شرکتی روی حقوق، مسئولیت ها و مشارکتهای احتمالی شرکت در جامعه متمرکز می شود. مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت نسبت به جامعه شامل کمک به حفظ محیط زیست، مشارکت در توسعه جوامع محلی وکمک به رفاه جامعه می باشد (سو و همکاران 2017).

- نظریه های یکپارچه و مکمل

این گروه از نظریه ها به بررسی این موضوع می پردازند که واحدهای تجاری چگونه تقاضاهای اجتماعی را در راستای تداوم فعالیت و رشد خود برآورده و یکپارچه سازی می کنند. زیرا شرکت ها برای تداوم فعالیت و رشد به جامعه وابسته هستند. تقاضاهای اجتماعی، معمولا ابزاری برای تعامل شرکت ها با جامعه در نظر گرفته می شوند و مشروعیت و اعتبار خاصی به شرکت می دهند. در نتیجه، مدیریت شرکت ها باید تقاضاهای اجتماعی را در نظر داشته باشند، و آن تقاضاها را با فعالیت شرکت مرتبط سازند تا شرکت در راستای ارزش های اجتماعی فعالیت نماید. بنابراین مسئولیت اجتماعی شرکت، محدود به ارزش های جامعه ای است که شرکت در آن فعالیت دارد. این گروه از نظریه ها روی کشف، جستجو و واکنش به مطالبات اجتماعی متمرکز می شود که به مشروعیت اجتماعی، پذیرش و اعتبار اجتماعی بیشتر شرکت منجر می شود (پرستون و پست، 1975).

- مدیریت موضوعات اجتماعی

پاسخگویی اجتماعی، یا پاسخگو بودن در مواجهه با مسائل اجتماعی و مدیریت آن مسائل، رویکردی است که در دهه 1970 مطرح شد.

در این رویکرد، در نظر گرفتن شکاف بین آنچه عموم مردم از واحد تجاری انتظار دارند و عملکرد واقعی واحد تجاری، بسیار مهم است. شرکت ها باید این شکاف ها را شناسایی و درک نموده و پاسخی برای جبران آن ها داشته باشند.

آکرمن (1973) از جمله محققانی است که عوامل مربوط در خصوص ساختارهای درونی سازمان ها و مکانیزهای ادغام برای مدیریت موضوعات اجتماعی در سازمان ها را مورد مطالعه قرار داد. او پیشنهاد می کند که اهداف اجتماعی باید با فعالیت ها و ساختارهای سازمان یکپارچه گردد.

در نظریه مدیریت موضوعات اجتماعی، مفهوم پاسخگویی اجتماعی به مفهوم مدیریت موضوعات اجتماعی، بسط داده شده است. در مفهوم مدیریت موضوعات اجتماعی، بر فرایند واکنش شرکت ها به موضوعات و مسائل اجتماعی اشاره دارد. مدیریت موضوعات اجتماعی به عنوان" فرایندهایی تعریف می شود که شرکت به وسیله آن می تواند موضوعات اجتماعی و سیاسی که تاثیر قابل توجهی بر فعالیت شرکت دارند را شناسایی و ارزیابی نموده و در برابر آن ها واکنش نشان دهد". مدیریت موضوعات اجتماعی در تلاش است تا به عنوان یک سیستم هشدار دهنده برای تهدیدها و فرصت های بالقوه محیطی، رویدادها و اتفاق های غیر منتظره که ناشی از تغییرات اجتماعی و سیاسی است را برای شرکت به حداقل برساند. برای این منظور واکنش های موثر و نظام مندی را برای آن موضوعات خاص فراهم می آورد. موضوعاتی چون بحران های اقتصادی و تجاری، فشارهای سیاسی گروه های ذینفع در مسائل اجتماعی و زیست محیطی، فشارهای وارده از سوی رسانه ها و عوامل سازمانی دیگر از جمله مواردی هستند که مدیریت باید آن ها را مد نظر قرار دهد و برای مقابله با آن ها، تمهیدات الزم را فراهم نماید (گرینیگ و گری 1994).

- اصل پاسخگویی به عموم

این اصل به این موضوع اشاره دارد که مسئولیت شرکت تنها نباید برای گروه خاصی از ذینفعان باشد. بلکه شرکتها در برابر همه افراد و گروه های جامعه مسئولیت دارند. طرفداران این اصل بر اصطلاح "عموم" به جای اصطلاح " اجتماعی " تاکید دارند. آن ها اعتقاد دارند که شرکت ها باید در راستای خط مشی و سیاست گذاری عمومی، فعالیت ها و مسئولیت های خود را در قبال افراد و گروه های مختلف جامعه انجام دهند. سیاست گذاری عمومی عبارت است از تصمیم ها و سیاست هایی که به وسیله مراجع قانون گذاری مختلف بخش عمومی از قبیل مجلس، دولت و قوه قضائیه که نماینده منافع عمومی هستند، اتخاذ می شوند.

نظریه پردازان این اصل بر این نکته تاکید دارند که شرکت ها باید اهداف و دستورالعمل های اجتماعی که در تصمیم ها و سیاست های مراجع قانونی برای جامعه در نظر گرفته شده است را اجرا و پیاده سازی کنند. به عنوان نمونه مشارکت شرکت ها در اجرای وظایف اقتصادی مانند ارائه امکانات الزم برای توسعه اقتصادی، استخدام کارکنان، تولید و توزیع محصوالت، فراهم آوردن فرصت های شغلی و درآمد برای برخی افراد جامعه. هم چنین این نظریه پردازان اعتقاد دارند در حوزه هایی که دولت هنوز سیاست گذاری ننموده است، شرکت ها می توانند در تدوین سیاست ها و خط مشی ها مشارکت نمایند. طبق این نظریه، اگر شرکت ها به استانداردهای عملکرد در قانون و فرایند سیاست گذاری عمومی وفادار باشند، از این رو به طور قابل قبولی بر حسب انتظارات اجتماعی پاسخگو قلمداد می شوند (پرستون و پست، 1981).

- مدیریت ذینفعان

این رویکرد، به جای تمرکز بر پاسخگویی و مسئولیت پذیری عمومی، بر مدیریت ذینفعان یعنی مدیریت افرادی تاکید دارد که بر سیاست ها و خط مشی های شرکت تاثیر گذار هستند یا از آن تاثیر می پذیرند. رویکرد مدیریت ذینفعان دو اصل زیر بنایی دارد.

اصل نخست این است که هدف محوری دستیابی به حداکثر همکاری کلی بین کل سیستم گروه های ذینفع و اهداف شرکت است.

اصل دوم بیان می کند که کارامدترین استراتژی ها برای مدیریت ذینفعان، شامل تالش هایی است که بر موضوعات اثرگذار بر ذینفعان گوناگون تاکید دارند. مدیریت ذینفعان به دنبال آن است تا نظر و دیدگاه گروه های ذینفع را در تصمیم گیری های مدیریتی شرکت مد نظر، قرار گیرد (فریمن و فلیپس، 2002).

در سال های اخیر، شرکت ها از سوی سازمان های حمایت کننده محیط زیست، سازمان های اجتماعی، اتحادیه کارگری، دولت ها، رسانه ها، فعالان حقوق بشر و امثالهم همواره در کانون توجه بوده اند. این گروه ها خواستار آن هستند که فعالیت شرکت ها در راستای منافع کارکنان، دولت، مشتریان، محیط زیست و اجتماع باشد.از این رو، شرکت ها تمایل دارند تا به تقاضاهای اجتماعی، واکنش مثبت نشان دهند. زیرا این موضوع باعث می شود تا درک مدیران شرکت از محیط و مسائل پیش رو شرکت افزایش یابد. در واقع، درک تاثیرات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی فعالیت شرکت موجب هدایت فعالیت های شرکت به شیوه ای اخلاقی و مسئولانه می شود و در نهایت این موضوع منجر به افزایش بهره وری و سودآوری شرکت گردد (کاپتین و ون تولدر، 2003).

- عملکرد اجتماعی شرکت

برخی از نظریه پردازان تلاش دارند تا برخی از نظریه های قبلی را باهم ترکیب نمایند. یکی از این نظریه پردازان کارول (1991) می باشد. به عقیده او شرکت ها باید به دنبال مشروعیت اجتماعی خود باشند. از این رو، مسئولیت اجتماعی شرکت شامل مجموع تعهداتی است که یک شرکت نسبت به جامعه دارد. از جمله این تعهدات، تعهدات اقتصادی، قانونی، اخلاقی و تعهدات اختیاری درباره عملکرد واحد تجاری است.

نظریه پردازان دیگر مانند وارتیچ و کوکران (1985) مشارکت اجتماعی شرکت ها را مبتنی بر اصول مسئولیت اجتماعی، فرایند پاسخگویی اجتماعی و خط مشی مربوط به مدیریت موضوعات اجتماعی می دانند.

همچنین وود (1991) الگویی درباره عملکرد اجتماعی شرکت ها ارائه داد. در این الگو مواردی چون ارزیابی عملکرد زیست محیطی، مدیریت ذینفعان، مدیریت موضوعات اجتماعی، برنامه های اجتماعی شرکت و اثرات اجتماعی فعالیت شرکت در نظر گرفته است.

4- ارزش های اخلاقی

نظریه های اخلاقی

نظریه اقتصاد سیاسی

این نظریه توسط گری و همکاران (1996) مطرح شده است. آنها اقتصاد سیاسی را به عنوان چارچوبی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی میدانند که در زندگی بشر جای گرفته است. در این نظریه جامعه، سیاست و اقتصاد جدا از هم نیستند و مسایل اقتصادی را نمی توان جدا از ملاحظات اجتماعی و سیاسی مورد بررسی قرار داد.

در این نظریه، گزارش های حسابداری به عنوان مدارک و شواهد اجتماعی، سیاسی و اقتصادی نگریسته می شود. به عبارتی دیگر، گزارش های مزبور به مثابه ابزاری برای ایجاد، نگهداری و مشروعیت بخشیدن به فعالیتهای واحدهای تجاری می باشد.

در واقع گزارش هایی که مدیریت واحدهای تجاری منتشر می نمایند به عنوان ابزاری برای انتقال مقاصد سیاسی، اجتماعی و اقتصادی برای طیف وسیعی از استفاده کنندگان می باشد. بنابراین این گزارش ها نمی توانند دارای ویژگی بی طرفی، عدم جانبداری و بیان صادقانه باشند، و از این رو گزارش گری مسئولیت پذیری اجتماعی همانند محصولی است که میان شرکت ها و محیط آنها مبادله می شوند.

نظریه اقتصاد سیاسی به دو دسته کلاسیک و غیرکلاسیک تقسیم می شود.

در اقتصاد سیاسی کلاسیک، گزارش های مسئولیت پذیری اجتماعی ابزاری است برای حمایت از افرادی که از منابع کمیاب نظیر سرمایه استفاده می کنند و همچنین تضعیف کسانی که از منابع سرمای های استفاده نمی کنند. در واقع، این طبقه از اقتصاد سیاسی به تعارض های ساختاری در جامعه اشاره دارد.

از طرف دیگر، اقتصاد غیرکلاسیک، تضاد و تعارض های ساختاری را بی اهمیت می داند و به جای آن به مداخله و فشار گروه های مختلف جامعه بر واحدهای تجاری تأکید دارد. مثلا فشار سازمان های حفاظت از محیط زیست یا فشار مقام های محلی و یا دولت بر شرکت ها از جمله آن است.

نظریه غیرکلاسیک اقتصاد سیاسی به دو شاخه نظریه مشروعیت و نظریه ذینفعان تقسیم می شود (نیکومرام و بنی مهد،1388).

نظریه مشروعیت

براساس نظریه مشروعیت، واحدهای تجاری به طور پیوسته دنبال این موضوع هستند که آیا آنها بین معیارها و هنجارهای جوامع خود فعالیت می کنند یا خیر. به عبارت دیگر واحدهای تجاری می خواهند بدانند که آیا فعالیت آنها از نگاه اشخاص خارج از سازمان، مشروعیت الزم را دارد یا خیر.

نظریه مشروعیت بر این پایه استوار است که میان واحد تجاری و جامعهای که واحد تجاری در آن فعالیت می کند، قراردادی اجتماعی وجود دارد. تعریف مفهوم قرارداد اجتماعی کار سادهای نیست، اما این مفهوم را می توان بیانگر انتظارات صریح و قطعی شمار زیادی از افراد جامعه درباره رفتار و عملکرد سازمان تعریف کرد.

در گذشته عقیده بر آن بود که حداکثر کردن سود شرکت معیار مطلوبی برای عملکرد شرکت است. براساس این دیدگاه حداکثر سازی سود، معیار کاملی درباره مشروعیت سازمانی است. اما انتظارات جامعه در دهه های اخیر تغییرات عمده ای داشته است. امروزه جوامع انتظار دارند، شرکت ها خسارات وارده بر محیط زیست را جبران و یا از وقوع آن جلوگیری کنند و سلامت و ایمنی مشتریان، کارکنان و افرادی که در جامعه به نوعی با محصولات تولید شده شرکت ها و ضایعات آنها در تماس هستند را فراهم نمایند.

بنابراین، در این نظریه فرض بر این است که از دیدگاه جامعه، واحدهای تجاری با در اختیار داشتن منابع تولیدی جامعه (مثلا نیروی کار) باید بین معیارها و هنجارهای قابل قبول جامعه فعالیت کنند، در غیر اینصورت جامعه ممکن است مانع قرارداد اجتماعی شود و آن را لغو نماید. مثلا ممکن است مشتریان محصوالت شرکت را خریداری ننمایند و آن را تحریم کنند و یا نیروی کار، خدمت خود را به شرکت عرضه نکند و به عبارتی اعتصاب نمایند و یا دولت مالیات را افزایش دهد.

براساس نظریه مذکور هنگامی که واحدهای تجاری با رویدادهای اجتماعی و محیطی عمدهای روبرو می شوند، تغییراتی در رویههای گزارشگری مالی آنها بوجود می آید تا بوسیله آن رویه ها، ارزشهای اجتماعی مورد توجه قرار گیرد.

پژوهشگران نشان داده اند گزارشگری مسئولیت پذیری اجتماعی، در واقع نشان دهنده واکنش مدیران شرکت نسبت به انتظارات جامعه از رفتار شرکت در مقابل تغییرات اجتماعی است. به عنوان نمونه در مواقع آلودگی محیط زیست افزایش می یابد، شرکت های آلاینده محیط زیست، افشاهای زیست محیطی خود را افزایش می دهند تا به این طریق فعالیت خود را مشروع جلوه دهند. افشاهای زیست محیطی انجام شده توسط این شرکت ها، صرفاً برای اغواگری و فریب درباره مسئولیت اجتماعی آن ها است. این شرکت ها اطالعات مربوط به مسئولیت اجتماعی خود نسبت جامعه را، به طور اغواگرایانه در گزارش های سالانه افشاء می نمایند (نیکو مرام و بنی مهد، 1388).

نظریه هنجاری ذینفعان

طبق نظریه هنجاری ذینفعان، گروه های مختلفی نسبت به فعالیت یک سازمان اقتصادی، ذیحق و ذینفع هستند.

براساس این نظریه، مدیریت باید سازمان را در جهت حداکثر کردن منافع همه ذینفعان اداره نماید. به عبارت دیگر، در این دیدگاه، واحد تجاری به عنوان مکانیزمی برای افزایش بازده مالی سهامداران و وسیلهای برای هماهنگی منافع سایر ذینفعان بوده و مدیریت سازمان نیز امانتدار منافع سهامداران و همه ذینفعان است.

نظریه مذکور تاکید دارد مدیریت باید میان منافع سهامداران و منافع سایر ذینفعان سازمان، مالحظات یکسانی داشته باشد، به ویژه زمانی که میان منافع آنها تضاد وجود دارد. مدیریت باید سعی نماید که این تضادها را کاهش و تعادلی مطلوب میان آنها ایجاد نماید. در این دیدگاه، ذینفعان شرکت حقوق ذاتی نظیر شرایط کاری مناسب، حقوق مناسب، و... را نسبت به شرکت داشته و این حقوق نباید نقض شوند.

به عبارت دیگر، هر گروه از ذینفعان خود را مسبب و باعث ایجاد منافع برای برخی از گروه ها می دانند و بنابراین دنبال منافع بیشتری برای خود هستند. مثلا کارکنان یک شرکت خود را عامل ایجاد منافع برای سهامداران می دانند و بنابراین خواهان مطالبات بیشتری نسبت به فعالیت شرکت خواهند بود.

رویکرد هنجاری نظریه ذینفعان مستلزم تعریفی از ذینفعان است. تعریفی که از آن می شود به قرار زیر است: «هر گروه قابل شناسایی یا هر شخصی که روی تحقق اهداف سازمان اثرگذار است یا تحقق اهداف سازمان بر او یا آنها اثرگذار باشد.»

براساس تعریف بالا، افراد زیادی می توانند به عنوان اشخاص ذینفع در نظر گرفته شوند، مثلا سهامداران، اعتبار دهندگان، دولت، رسانه ها، کارکنان، وابستگان کارکنان، دولتهای محلی، مؤسسات خیریه، نسلهای آینده.

هم چنین ذینفعان را می توان به دو دسته ذینفعان اولیه و ثانویه تقسیم کرد.

ذینفعان اولیه آن دسته از ذینفعانی هستند که بدون حضور و مشارکت آنان واحد تجاری قادر به ادامه فعالیت نخواهد بود.

در حالیکه ذینفعان ثانویه آن دسته از ذینفعانی هستند که از فعالیت شرکت اثرپذیرند و یا بر آن اثرگذار هستند، اما در معامالت با واحد تجاری شرکت نمی کنند و نقشی در ادامه حیات واحد تجاری ندارند.

براساس دیدگاه مذکور، ذینفعان (هم اولیه و هم ثانویه) هر کدام حداقل حقوق و منافع معینی دارند که نباید نقض شود. این نظریه تصدیق می کند، از آنجاییکه ذینفعان نسبت به فعالیت شرکت اثرپذیرند و یا بر آن اثر می گذارند، بنابراین نسبت به دریافت اطلاعات درباره فعالیت سازمان ها ذیحق هستند. این اطلاعات می تواند اطلاعاتی در زمینه سطح ایجاد اشتغال، تضمین عدم آلودگی محیط زیست، امنیت اجتماعی و سایر اطلاعات مربوط به محیط زیست و اجتماع باشد. به طور خلاصه می توان اظهار داشت که در نظریه هنجاری ذینفعان، سازمانها باید با توجه به خواستهها و حقوق ذینفعان رفتار کنند ( نیکو مرام و بنی مهد، 1388).

نظریه توصیفی ذینفعان

این شاخه از نظریه ذینفعان در تلاش است تا توضیح دهد که مدیریت شرکت به انتظارات ذینفعان توجه دارد. در این نظریه، واحد تجاری بخشی از سیستم اجتماعی است. اما این شاخه از نظریه ذینفعان توجه ویژهای به گروه های خاصی از اشخاص ذینفع دارد. همانند نظریه مشروعیت، در این شاخه از نظریه ذینفعان انتظارت گروه های ذینفع روی عملیات و همچنین روی رویه های افشاء و گزارشگری واحد تجاری متمرکز می شود.

بر خلاف نظریه هنجاری ذینفعان، در این دیدگاه واحدهای تجاری نمی تواند به طور مساوی به علایق همه ذینفعان پاسخ دهند. بلکه به جای آن، واحدهای تجاری باید تنها در برابر آن دسته از ذینفعانی پاسخگو باشند، که قدرت بیشتری نسبت به سایر ذینفعان دارند.

قدرت ذینفعانی نظیر سهامداران، اعتباردهندگان و یا قانونگذاران می تواند بر عملکرد واحدهای تجاری اثرگذار باشد. واحد تجاری موفق است که تقاضاهای گروه های ذینفع قدرتمند و تأثیرگذار را در نظر داشته باشد.

در این شاخه از نظریه ذینفعان، حداکثر کردن سود برای منافع سرمایه گذاران کافی نیست. نقش اصلی مدیریت، ارزیابی و اهمیت نیازهای ذینفعان برای دستیابی به اهداف راهبردی است. به علاوه، هم چنانکه طی زمان، علایق و قدرت گروه های مختلف ذینفع تغییر می کند، واحدهای تجاری باید به طور پیوسته راهبردها و سیاست های عملیاتی و گزارشگری مسئولیت پذیری اجتماعی خود را با آن تغییرات، تطبیق دهند.

همانطور که در بالا اشاره شد، به تناسب افزایش قدرت ذینفعان، اهمیت نیازهای اطلاعاتی ذینفعان نیز افزایش می یابد. در دیدگاه توصیفی ذینفعان، اطلاعات درباره عملکرد اجتماعی واحد تجاری، ممکن است برای دستیابی به حمایت ذینفعان و یا کاهش مخالفت آن ها با فعالیت های واحد تجاری به کار رود. مدیریت بر روابط میان واحد تجاری و ذینفعان آن نظارت دارد و اطلاعات را صرفاً برای آن دسته از ذینفعانی که برای ادامه حیات واحد تجاری مهم هستند، تهیه و منتشر می کند. به عنوان نمونه مدیران واحدهای تجاری در برابر نیازها و علایق ذینفعان مالی و قانونگذاران دولتی بسیار بیشتر از عالیق طرفداران محیط زیست پاسخگو هستند.

ون استدن در زمینه حسابداری اجتماعی در آفریقای جنوبی تحقیقاتی را انجام داده است، او در تحقیق خود نتیجه می گیرد که اثرات هر دو تئوری مشروعیت و تئوری ذینفعان را می توان در آفریقای جنوبی مشاهده نمود. او عنوان می کند که شرکتها در آفریقای جنوبی با تهدیدهای عمده ای از مشروعیت روبرو هستند، در ابتدا از طرف جامعه بین المللی که بر دولت سابق نژادپرست آفریقای جنوبی فشار وارد می کرد و سپس از طرف کنگره ملی آفریقا که با به قدرت رسیدن، دولت آینده را تشکیل داد و دیدگاه مخالفی درباره سرمایه داری داشت.

در زمان تشکیل دولت کنگره ملی آفریقا، اتحادیه های کارگری قدرت گرفتند و رابطه نزدیکی با دولت برقرار نمودند و این موضوع باعث شد تا کارگران به عنوان ذینفعان اصلی شرکتها مطرح شوند. شرکت ها نیز از سایر رویه های گزارشگری در کنار گزارشگری سود استفاده نمودند، مثلا با استفاده ابزاری از صورت ارزش افزوده نشان می دهند که چه مقدار از ارزش افزوده به شکل حقوق و دستمزد به کارگران و به شکل مالیات به دولت پرداخت می شود (نیکومرام و بنی مهد، 1388).

حقوق همگانی

در سال 1991 در مجمع جهانی اقتصاد، توسط دبیر کل وقت سازمان ملل، کوفی عنان، معاهده جهانی ملل متعهد مشتمل بر نه اصل در حوزه های حقوق بشر، کار و محیط زیست ارائه شد. طبق این معاهده، موضوع حقوق بشر مبنایی برای ارزیابی مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها قرار گرفت.

هدف این معاهده از گنجاندن موضوع حقوق بشر در حوزه مسئولیت اجتماعی شرکت ها، حمایت از عدالت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی توسط شرکت ها در محل فعالیت ها آن ها است. در این مورد برخی از سازمان ها، گواهی نامه ای با عنوان 8000 SA برای اعتبارگذاری مسئولیت اجتماعی شرکت ها در راستای رعایت حقوق بشر و کارگر ارائه می نمایند. همه این تلاش ها متاثر از بیانیه جهانی حقوق بشر مصوب سال 1948 مجمع عمومی سازمان ملل متحد و هم چنین سایر بیانیه های بین المللی حقوق بشر، حقوق کارگر و حفاظت از، محیط زیست می باشد (کسل، 2001).

توسعه پایدار

اصطالح توسعه پایدار در سال 1987 توسط کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه ملل متحد، از طریق گزارش برتلند معرفی شد.

طبق این گزارش، توسعه پایدار به دنبال تامین نیازهای بشر، بدون به خطر انداختن توانایی نسل آینده برای برآوردن نیازهای خود است. در آن زمان، این گزارش تنها بر حفظ محیط زیست تاکید داشت.

اما بعد از آن مفهوم" توسعه پایدار" بسط داده شد و بعد اجتماعی نیز به عنوان یک عامل جدایی ناپذیر توسعه پایدار به آن اضافه شد. طبق بیانیه شورای جهانی اقتصاد برای توسعه پایدار در سال 2000،توسعه پایدار به معنی ترکیب مالحظات اجتماعی، زیست محیطی و اقتصادی فعالیت های واحد تجاری به منظور اتخاذ قضاوت های متوازن در بلند مدت می باشد. بر این اساس، شرکت ها باید در سه بعد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی درباره فعالیت های خود، اطلاعات را افشا و گزارش نمایند.

هدف از گزارش این اطلاعات، کمک به تقویت و رشد سطوح اجتماعی و زیست محیطی جامعه است.

به نظر ون ماریک و ور (2003) ارائه اطالعات از فعالیت شرکت در سه بعد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی به صورت همزمان، در کل مزایایی به شرح زیر دارد:

- تسهیل فرایندها، بهبود ارزش آفرینی، کاهش هزینه ها و بهبود کارایی فعالیت شرکت

- درک ارتباط میان عملکرد مالی و غیر مالی شرکت

- افزایش درک ریسک ها و فرصت هایی که شرکت با آن ها مواجه است.

- بهینه کاوی و ارزیابی عملکرد شرکت در راستای توسعه پایدار

رویکرد صلاح عمومی

مفهوم صالح عمومی، یک مفهوم سنتی و ریشه دار در فلسفه ارسطویی است. این مفهوم در فرهنگ اجتماعی کاتولیک به عنوان مرجع کلیدی برای اخلاق کسب و کار فرض می شود.

در این رویکرد، شرکت ها همانند هر گروه اجتماعی یا هر فرد دیگر، باید در راستای صلاح عمومی افراد جامعه عمل نمایند. زیرا شرکت ها نیز، جزئی از جامعه هستند. در این دیدگاه، فعالیت شرکت نباید برای جامعه مضر باشد، بلکه فعالیت آن باید برای جامعه سودمند باشد و به سلامت جامعه کمک کند.

این دیدگاه تاکید دارد که شرکت ها می توانند به شیوه های مختلف مانند خلق ثروت، فراهم کردن کالاها و خدمات به روش کارامد و منصفانه و احترام به منزلت و حقوق افراد به صلاح عمومی جامعه کمک نمایند. در نهایت این موضوع منجر به سلامت اجتماعی و همچنین هماهنگی در زندگی مردم به شیوه ای مسالمت آمیز و عادلانه هم در زمان حال و هم در آینده می شود.

این رویکرد تا اندازه ای نقاط مشترک زیادی با رویکرد مدیریت ذینفعان و رویکرد توسعه پایدار دارد، اما مبنای فلسفی آن متفاوت است. مبنای فلسفی رویکرد صلاح عمومی به تفسیر شناخت ماهیت انسان و اجرای آن ریشه دارد. این رویکرد هم چنین نسبی گرایی فرهنگی را در ارزیابی مسئولیت اجتماعی شرکت مجاز می داند. به طور خلاصه مفهوم صلاح عمومی به معنی " زندگی و کار با هم برای منافع عموم " با در نظر داشتن، مفهوم منزلت انسان می باشد (مل، 2002).

فلمینگ

فلمینگ در سال 2002 مسئولیت اجتماعی را دارای 4 بعد دانسته است که شامل:

1- بعد اقتصادی: مهمترین بعد مسئولیت اجتماعی سازمانها بعد اقتصادی است که در آن فعالیتها و اقدامات اقتصادی مدنظر قرار می گیرد. به عبارت دیگر، مسئولیت اولیه هر بنگاه اقتصادی کسب سود است. وقتی سازمان سود لازم را به دست آورد و حیات خود را تضمین کرد، می تواند به مسئولیتهای دیگرش بپردازد. در حقیقت اهداف اولیه سازمانی در این بعد مورد توجه قرار می گیرد.

2- بعد قانونی: دومین بعد مسئولیت اجتماعی، بعد قانونی (حقوقی) است و سازمانها ملزم می شوند که در چارچوب قانون و مقررات عمومی عمل کنند. جامعه این قوانین را تعیین می کند و کلیه شهروندان و سازمانها، موظف هستند به این مقررات به عنوان یک ارزش اجتماعی احترام بگذارند. بعد قانونی مسئولیت اجتماعی را التزام اجتماعی نیز می گویند.

3- بعد اخلاقی: سومین بعد مسئولیت اجتماعی سازمانها، بعد اخلاقی است. از سازمانها انتظار می رود که همچون سایر اعضای جامعه به ارزشها، هنجارها و اعتقادات و باورهای مردم احترام گذاشته و شئونات اخلاقی را در کارها و فعالیتهای خود مورد توجه قرار دهند. بعد اخلاقی مسئولیت اجتماعی را پاسخگویی اجتماعی می گویند.

4- بعد عمومی و ملی: چهارمین بعد مسئولیت اجتماعی بعد ملی است که شامل انتظارات، خواسته ها و سیاستهای مدیران عالی در سطح کلان است که انتظار می رود مدیران و کارگزاران سازمانها با نگرش همه جانبه و رعایت حفظ وحدت و مصالح عمومی کشور، تصمیمات و استراتژی های کلی را سرلوحه امور خود قرار داده و با دید بلندمدت تصمیم گیری کنند.

بعد ملی مسئولیت اجتماعی ر ا پاسخگویی اجتماعی می نامند. پاسخگویی اجتماعی، تعهد در قبال مسئولیت واگذار شده است. از این رو پاسخگو بودن، دلالت بر نوعی رابطه رسمی دارد که در آن اختیارات از یک طرف به طرف دیگر محول شده است.

مدل مسئولیت اجتماعی لانتوس

مدل ریچارد هیکس
ریچارد هیکس در یک تقسیم بندی، پاسخگویی را در شش بعد مورد بررسی قرار می دهد:

1- پاسخگویی مدیریتی: این پاسخگویی در برابر مدیر ارشد یا مدیر بالادست صورت می گیرد؛

2- پاسخگویی سیاسی: این پاسخگویی در برابر نهادی است که مشروعیت سیاسی آن سازمان است؛

3- پاسخگویی مالی: مدیران سازمان در مقابل وجوهی پاسخگو هستند که بابت اجرای طرح یا پروژه دریافت می کنند؛

4- پاسخگویی عمومی: مدیران سازمان دولتی در برابر شهروندان یا نمایندگان منتخب آنان پاسخگو هستند؛

5- پاسخگویی حرفه ای: در مقابل همکاران متخصص و حرفه ای خود پاسخگو هستند؛

6- پاسخگویی قانونی: این پاسخگویی در برابر مراجع قضایی صورت می گیرد.

در بین پاسخگویی های ذکر شده، مبنا ی فلسفی مسئولیت اجتماعی، پاسخگویی و تعهد اخلاقی است که این تعهدات را می توانیم به سه دسته تقسیم بندی کنیم:
الف – تعهدات اخلاقی فردی؛
ب – تعهدات اخلاقی سازمانی؛
ج – تعهدات اخلاقی عمومی.


همچنین در مدل وود (1991) از آنجا که مسئولیت پذیری اجتماعی در سطح مؤسسه در بلند مدت و در برابر جامعه و قانونمند کردن آن از سوی جامعه مطرح بوده، و مسئولیت در سطح سازمانی همان مسئولیتپذیری اجتماعی و شناخت و آگاهی از ذینفعان عمده و مسئولیتپذیر بودن در قبال آنها دانسته می شود، و همچنین مسئولیت در سطح فردی، بررسی میزان و قدرت تشخیص و تصمیم گیری مدیریتی در قبال ذینفعان می باشد،

مدل سه مرحله ای عملکرد اجتماعی سازمان
در سال 1986، وارتیک و کوکران مدل اجتماعی سازمان را بسط داده و عملکرد اجتماعی سازمان را عبارت از مسئولیت پذیری اجتماعی، پاسخگویی اجتماعی و مدیریت مسائل عمومی عنوان نمودند (احمدی، الوانی و معمارزاده طهران، 1390).

در مرحله ی اول، مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان شامل دیدگاه های اقتصادی، قانونی، اخلاقی و صلاحدید یا بشردوستانه می باشد، که منجر به شکلگیری گرایشهای فلسفی شامل تدوین قرارداد اجتماعی سازمانها و سازمان به عنوان یک عامل اخلاقی می گردد.

در مرحله ی دوم پاسخگویی اجتماعی سازمان مطرح می باشد، که شامل راهبردهای انفعالی، تدافعی، تطابقی و پیشگیرانه می شود، و در نتیجه گرایش های نهادی که سازگاری و بقاء سازمان در محیط را مورد بحث قرار می دهند از قبیل: ظرفیت سازی پاسخ به تغییر شرایط اجتماعی و توسعه ی پاسخدهی رویکردهای مدیریتی را ایجاد می کند.

در مرحله ی سوم، مدیریت مسائل عمومی شامل تشخیص مسائل و سپس تحلیل آنها، مطرح شده و منجر به ایجاد گرایش های سازمانی شامل تعیین خطمشی اجتماعی سازمان و حداقل سازی غافلگیر شدن سازمانها می گردد.

مدل مسئولیت اجتماعی بخشی کارول

پرفسور آرچی کارول (Archie Carroll) هرم مسئولیت اجتماعی‌اش را در سال 1991 منتشر کرد و از آن زمان این هرم به ابزاری بسیار پرکاربرد تبدیل شده است. او مدعی است که CSR تنها زمانی می‌تواند تبدیل به واقعیت شود که رهبران به جای اینکه رفتار غیراخلاقی یا ضداخلاقی داشته باشند، اخلاقی عمل کنند.

مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی در مدل کارول (1991) و مدل سه مرحله ای عملکرد سازمان (وارتیک و کوکران، 1986) شامل ابعاد اقتصادی، قانونی، اخلاقی و بشردوستانه می باشد.

بر طبق نظر کارول، مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی برای اینکه مورد قبول واقع شود بایستی طیف وسیعی از مسئولیت های کسب و کار را در خود جای دهد. وی چهار نوع مسئولیت اجتماعی شامل مسئولیت های اقتصادی، حقوقی یا قانونی، اخلاقی، و بشردوستانه را در قالب یک هرم به تصویر کشیده و بیان می کند که هر یک از این چهار دسته باید به طور ویژه مورد توجه قرار گیرد (کارول، 1991). برخورد جامعه با این چهار دسته مسئولیت اجتماعی به این صورت است که مسئولیت های اقتصادی و قانونی را از سازمان می خواهد، انتظار دارد که سازمان مسئولیت های اخلاقی خود را رعایت کند و تمایل دارد که سازمان در مورد مسائل بشردوستانه دغدغه داشته باشد (کارول، 1979).

در مورد مسئولیت اقتصادی می توان گفت، از لحاظ تاریخی سازمانها به عنوان نهادهای اقتصادی جهت ارائه ی کالاها و خدمات مورد نیاز اعضای جامعه و فروش آنها برای کسب سود، طراحی شدهاند و اولین و مهمترین مسئولیت اجتماعی یک بنگاه کسب و کار، مسئولیت اقتصادی آن می باشد. یک بنگاه کسب و کار، قبل از هر چیزی پایهی اساسی اقتصاد جامعه بوده و همه ی وظایف دیگر کسب و کار، مبتنی بر این فرض اساسی است (کارول، 1979 و 1991).

مسئولیت حقوقی یا قانونی بیانگر آن است که جامعه شرکتها را تنها مجاز به کار کردن با انگیزهی کسب سود نمیداند، بلکه از آنها انتظار دارد که کسب و کار خود را مطابق با قوانین و مقرارت اعلام شده از سوی دولت، ایالت، و دولتهای محلی انجام دهند و مأموریتهای اقتصادی خود را در چهارچوب قوانین وضع شده به انجام رسانند (همان منبع).

اگرچه مسئولی تهای اقتصادی و حقوقی، هنجارهای اخلاقی در مورد انصاف و عدالت را دربردارند، ولی دسته ی سوم، یعنی مسئولیت های اخلاقی، دربرگیرنده ی فعالیتها و شیوه هایی هستند که حتی اگر در قانون نیز مدون نشده باشند، انجام آنها از سوی جامعه انتظار میرود و یا ممنوع شناخته شده است. مسئولیتهای اخلاقی استانداردها، هنجارها، یا انتظاراتی را دربردارد که منعکس کنندهی دغدغهی مصرفکنندگان، کارکنان، و جامعه در رابطه با عدالت به همراه احترام و حفظ حقوق اخلاقی سهامداران می باشد. از جمله پرهیز از خشونت اجتماعی، جلوگیری از آسیبهای اجتماعی و غیره، که این چنین مسئولیتهایی بیشتر ریشه در عقاید دینی و حقوق بشر دارد (همان منبع).

مسئولیتهای بشردوستانه به عنوان دستهی چهارم، شامل اقداماتی است که شرکتها در پاسخ به انتظارات جامعه از شرکت که به عنوان یک شهروند خوب عمل کند، انجام می دهند. بر اساس این مسئولیت، سازمان در انواع فعالیتهایی که در جهت کاهش معضلات جامعه و بهبود کیفیت زندگی و رفاه جامعه انجام می شود، مانند تسهیم منابع برای مؤسسات فرهنگی یا اجتماعی مختلف، فراهم کردن منافع کارمندان مثل آموزش و افزایش حقوق، و... مشارکت می نماید. این نوع از مسئولیت بحثبرانگیزترین نوع مسئولیت اجتماعی است، چرا که محدودههای آن گسترده بوده و مصادیق آن می تواند با جهتگیریهای بنگاه اقتصادی سودآور در تناقض باشد (همان منبع).

مسئولیت اقتصادی

پایین‌ترین سطح هرم را می‌سازد و مربوط به سودآور بودن کسب وکار است. بخشی از مسئولیت شما در یک شرکت این است که هزینه‌ها را در پایین‌ترین سطح نگه‌دارید و سود را به بیشترین حد برسانید، برای توسعه‌ی کسب‌وکار سرمایه‌گذاری کنید و برای صاحبان و سهامداران شرکت‌تان بازگشت سرمایه ‌داشته باشید. اینکه از نظر اقتصادی مسئول باشید معنایش این است که می‌توانید در اجتماع شغل‌های پایدار ایجاد کنید و خدمات و محصولات بی‌ضرر برای جامعه تولید کنید.

همه‌ی افرادی که در یک سازمان کار می‌کنند، از رئیس گرفته تا زیردستان می‌توانند با انجام کارشان به بهترین شکل در این مسئولیت سهم داشته باشند و خود را با رویکرد‌های نوآورانه و تازه برای حل مسئله تطبیق دهند.

مسئولیت قانونی

این نیز کاملا روشن است، حداقل الزام یک کسب‌وکار پیروی از قانون است. در بسیاری از کشور‌ها به این معنی است که درباره‌ی محصولات و خدماتی که می‌فروشید صادق باشید، ایمنی کارمندان و مشتری‌ها را تأمین کنید، محیط زیست را تخریب نکنید و مالیات خود را پرداخت کنید. حداقل معنی آن این است که سازما‌ن‌تان از پیگرد و جریمه در امان نگه دارید. چرا که بر روی سود و آبروی شما تأثیر منفی می‌گذارد و حتی می‌تواند منجر به تعطیلی کسب‌وکارتان شود.

برای مثال به عنوان یک مدیر می‌توانید با اطمینان از اینکه اعضای تیم‌تان ابزار و لباس مناسب دارند و آموزش‌های لازم را دیده‌اند، نسبت به سلامتی و رعایت قوانین ایمنی اطمینان حاصل کنید. کارمندان نیز با استفاده از اطلاعات دقیق، به روز و قابل اطمینان می‌توانند از شرکت و مشتری‌هایش مراقبت کنند.

مسئولیت اخلاقی

این بخش از هرم شما را موظف می‌کند که کار درست و منصفانه را انجام دهید حتی اگر قانون چنین چیزی از شما نخواسته باشد. برای انجام این مسئولیت به چشم‌انداز اخلاقی‌ای که کارول معرفی می‌کند نیاز دارید.

برای مثال شما می‌توانید سازمان‌تان را طوری شکل دهید که مالیات کمی بپردازید یا اصلا مالیات نپردازید، اما وظیفه‌ی اخلاقی شما این است که از این کار خودداری کنید، حتی اگر قانون به شما این اجازه را بدهد. یا در مقیاسی کوچکتر برای اعضای تیم‌تان شرایط کار انعطاف‌پذیری ایجاد کنید که آنها بتوانند همراه با کارشان مسئولیت‌های مراقبی را نیز در نظر بگیرند.

بعضی از مسائل اخلاقی سخت‌تر از آن هستند که با تغییرات کوچک بتوان درست‌شان کرد. برای مثال شما می‌توانید محصول‌تان را ایمن و کارا تولید کنید، با قیمت مناسبی به فروش برسانید و با افرادتان به خوبی رفتار کنید. اما فرض کنید محصول شما یک خوراکی است که مقدار زیادی شکر در آن وجود دارد، آیا شما باید دستور پخت‌تان را تغییر بدهید؟

مسئولیت انسان‌ دوستانه

این بالا‌ترین سطح مسئولیت است و از انتظارات فراتر می‌رود. این سطح از شما می‌خواهد یک شهروند خوب و فعال باشید و برای بهبود جهان اطراف‌تان تلاش کنید. مثالی از این نوع رفتار می‌تواند اعضایی از تیم باشند که در هنگام کار در برنامه‌های داوطلبانه شرکت می‌کنند، حاضرند برای ابتکارات جامعه پول خرج کنند، حاضرند مشاوره‌های حرفه‌ای رایگان بدهند یا مانند شرکت یونیلور (Unilever) با فقر جهانی مبارزه کنند.

آلفرد آدلر

دیدگاه آدلر و روانشناسی فردی: آلفرد آدلر اولین روانکاوی است که بر ماهیت اجتماعی انسان تاکید کرده است. به عقیده او رفتار در یک زمینه اجتماعی رخ می دهد و انسان مجبور است به ایجاد روابط متقابل بپردازد(شفیع آبادی و ناصری،1380). انسان اجتماعی به دنیا می آید و به اجتماعی بودن خود علاقه مند است.

تماس کودک با عالم خارج در آغاز از طریق مادر و خانواده، بعد از طریق مدرسه و بالاخره در جامعه با مردم صورت می گیرد. مجموع این تماس ها سبب پرورش حس اجتماعی و آموختن احساس مسئولیت و همکاری می شود. کم کم درجریان زندگی به مصالح اجتماعی و به نوع دوستی می اندیشد (کریمی،1382). آدلر جبرگرا نیست و به آزادی و انتخاب مسئولیت انسان در زندگی معتقد است. به نظر او زندگی فاقد هرگونه معنی ذاتی است و هر کس به شیوه خاص خودش به زندگی معنی می بخشد. در واقع محرک اصلی رفتار بشر هدفها و انتظارات وی از آینده است (شفیع آبادی و ناصری،1380). به نظر آدلریها کسانی که می خواهند از آسیبها رها باشند باید بتوانند فشار مضاعف مسئولیت شخصی و اجتماعی را تحمل کنند.

وقتی فرد آگاه شود که خود خلاق او، مسئول تبدیل واقعیت ها عینی به رویدادهای معنی دار است، با مسئولیت برگذیدن هدفهایی مواجه می شود که امکان شکفتن آینده را فراهم می کند. افراد وقتی مسئولیت شکل دهی زندگی خود را می پذیرند باید مسئولیت تاثیر سبک زندگی خود بر جامعه را نیز بپذیرند.(پروچاسکا،ترجمه سید محمدی،1383). مکتب آدلر بر مفاهیم مشارکت، احساس مسئولیت و همکاری تاکید فراوان دارد. اگر خاطرات اولیه فرد برعدم علاقه اجتماعی و عدم مسئولیت دلالت داشته باشد مشاور آنها را اشتباه قلمداد می کند و به تعبیر و تفسیر آنها می پردازد(شفیع آبادی و ناصری،1380).

- مدل مسئولیت اجتماعی دنیسون
- مدل مسئولیت اجتماعی ارزیابی مسئولیت پذیری با توجه به ارزش های اسلامی
- مدل مسئولیت اجتماعی بارکر
- مدل مسئولیت اجتماعی پورتر و کرامر
- مدل مسئولیت اجتماعی وود
- مدل مسئولیت اجتماعی مارک اورلیخی
- مدل مسئولیت اجتماعی هاپکینز
- مدل مسئولیت اجتماعی چامیلا پریرا
- مدل مسئولیت اجتماعی 3C-SR

تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com
ارسال دیدگاه